إضراب شامل في بلجيكا يصيب الرحلات الجوية والخدمات العامة بالشلل

أعلن مطار بروكسل الدولي عن شلل تام في حركة الرحلات الجوية، اليوم الثلاثاء، حيث لن يشهد المطار أي إقلاع للرحلات الجوية، في حين تم إلغاء نصف الرحلات القادمة.

وأشار إلى أن نحو 120 رحلة من أصل 240 رحلة قادمة ستكون قادرة على الهبوط في المطار، وفقًا لوكالة الأنباء البلجيكية "بلجا".

وفي نفس السياق، أعلن مطار شارلروا، الذي يعد ثاني أكبر مطار في بلجيكا والذي يعتمد عليه بشكل أساسي شركات الطيران منخفضة التكلفة، عن إلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة.

احتجاج على سياسات الحكومة 

ونظمت النقابات العمالية البلجيكية، بما في ذلك النقابات الاشتراكية والمسيحية، هذا الإضراب الواسع، اعتراضًا على إجراءات الميزانية التي أعلنت عنها الحكومة اليمينية في بلجيكا،.

وتشمل هذه الإجراءات إصلاحات على المعاشات التقاعدية، وحدودًا زمنية لإعانات البطالة، بالإضافة إلى تخفيضات في الميزانية الخاصة بالخدمات العامة.

ومن المقرر تنظيم مسيرات حاشدة في العاصمة بروكسل وعدد من المدن البلجيكية الكبرى مثل أنتويرب وجنت ولييج، في استمرار للاحتجاجات الشعبية ضد سياسات الحكومة.

تأثر جميع وسائل النقل

لم تقتصر تأثيرات الإضراب على حركة الطيران فحسب، بل امتدت أيضًا إلى وسائل النقل العامة في بلجيكا، بما في ذلك القطارات وحركة المرور البحرية إلى ميناء أنتويرب، كما توقفت خدمات جمع النفايات والبريد، إضافة إلى تأثر المستشفيات العامة.

فيما يتعلق بخطط الحكومة، من المتوقع أن يقدم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيجيم خطط الموازنة لعام 2025 في البرلمان مساء اليوم الثلاثاء، وسيظل تأثير هذه السياسات محل جدل واسع في ظل الإضراب الواسع.

تعد بلجيكا واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الاتحاد الأوروبي، لكنها تواجه تحديات اقتصادية متعددة بسبب تحولات الاقتصاد العالمي والمحلي، بالإضافة إلى قضايا اجتماعية وسياسية تؤثر في استقرار الاقتصاد.

تباطؤ في نمو الاقتصاد

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن بلجيكا شهدت تباطؤًا في نمو الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب عدة عوامل مثل تراجع الاستثمارات والضغوط الناتجة عن التوترات التجارية العالمية، بالإضافة إلى الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا.

ومع ذلك، تمكنت البلاد من تحقيق بعض التعافي بفضل السياسة المالية التوسعية التي تبنتها الحكومة، وخاصة في ظل وجود إجراءات تحفيزية لدعم القطاعات المتضررة.

تعاني بلجيكا من مستويات مرتفعة من الديون العامة التي تجاوزت 100% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في السنوات الأخيرة، هذا يثير قلق العديد من الخبراء الاقتصاديين الذين يطالبون باتخاذ تدابير لخفض العجز المالي وإصلاحات على مستوى الميزانية.

خفض الإنفاق العام

حاولت الحكومة البلجيكية خفض الإنفاق العام وتقديم سياسات مالية تهدف إلى إعادة التوازن المالي، لكن الضغوط الاجتماعية والسياسية تعوق أحيانًا تنفيذ هذه الإصلاحات.

تأثرت بلجيكا، مثل العديد من الدول الأوروبية، بارتفاع مستويات التضخم في السنوات الأخيرة، وأدى هذا إلى زيادة الأسعار في مختلف القطاعات، بما في ذلك أسعار الطاقة، الغذاء، والإسكان، وقد زاد هذا الوضع من التوترات الاجتماعية، حيث يعاني المواطنون من تآكل قدرتهم الشرائية.

وتسعى الحكومة البلجيكية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تشمل تقليص العجز المالي، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين نظام المعاشات التقاعدية، ورغم ذلك، تظل هذه الإصلاحات مثار جدل سياسي، حيث تحرص النقابات على الدفاع عن حقوق العمال في مواجهة سياسات الحكومة التي تعدها متشددة.